بغداد – الدولة
في تطور قد يثير استياء شريحة واسعة من الخريجين والباحثين عن فرص عمل، كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، عن جداول الموازنة العامة التي لن تتضمن أي درجات وظيفية جديدة لهذا العام.
وأكدت اللجنة، في بيان تلقت قناة "الدولة" الفضائية نسخة منه، أن “الموازنة ستركز على الالتزامات التشغيلية والمشاريع الاستثمارية، دون أي تخصيصات لاستحداث وظائف جديدة”، مشيرةً إلى أن “الأولوية ستكون لتثبيت العقود والمحاضرين، وليس لتعيينات جديدة في دوائر الدولة”.
وأوضحت اللجنة أن “الحكومة تعتمد على سياسة تقليل الإنفاق وتحقيق إصلاحات اقتصادية بدلاً من التوسع في التعيينات الحكومية، مع العمل على دعم القطاع الخاص كبديل لاستيعاب العاطلين عن العمل”.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تتزايد فيه معدلات البطالة بين الشباب، مما قد يؤدي إلى تصاعد الضغوط والاحتجاجات للمطالبة بفرص عمل حقيقية ضمن مؤسسات الدولة.