كشف مصدر في حكومة نينوى المحلية، اليوم الاثنين، عن تدخل “أحد النواب المنتمين للإطار التنسيقي لتغيير رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة، من خلال استخدام فصيل كامل من المنتسبين وأمرهم بنشر)هاشتاغات(على صفحاتهم الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي، تتماشى مع توجهات تحالفات سياسية خاصة مقربة من الإطار في نينوى.”
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، لقناة "الدولة" الفضائية إن “اجتماعًا عُقد في مقر قسم الاستخبارات التابع للواء 30 في الحشد الشعبي، ناقش آليات الضغط على المقاتلين داخل اللواء لإطلاق حملة إلكترونية تطالب بتغيير عدد من مديري الوحدات الإدارية في نينوى".
أوضح ن "التوجيهات صدرت شفوياً لتفادي أي توثيق رسمي يمكن أن يُستخدم كدليل، إلا أن بعض المنتسبين والمقربين من الفصيل، بينهم آمر فوج المهمات الخاصة، قاموا بنشر الوسوم (الهاشتاغات) على صفحاتهم الشخصية".
وأكد أن "الترويج للمطالب عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضمن حملة لتهيئة الطريق لتغييرات تتماشى مع توجهات تحالفات سياسية خاصة مقربة من الإطار"، مبينا أن "الحراك الحالي يُعد سابقة في إطار تدخل فصائل مسلحة في الشأن الإداري المحلي، ويثير قلقاً متزايداً من تأثير الجهات المسلحة على أداء المؤسسات المدنية في نينوى".
وتشهد محافظة نينوى منذ أسابيع حالة من التوتر الإداري والسياسي، على خلفية الصراع على إدارة الوحدات الإدارية، وسط مطالب من بعض الكتل السياسية بإجراء تغييرات في مديري النواحي والأقضية، مقابل اعتراضات من أطراف أخرى ترى في تلك التحركات استهدافًا سياسياً ومحاولة للهيمنة على القرار المحلي.
وتنعكس هذه الخلافات بشكل مباشر على أداء مجلس المحافظة الجديد، الذي لم يتمكن حتى الآن من عقد جلساته بصورة منتظمة نتيجة الانقسام الحاد بين أعضائه، فضلاً عن تبادل الاتهامات بشأن محاولات تمرير قرارات إدارية بعيدًا عن التوافق