جددت مجموعة من شيوخ عشائر واتحادات ونقابات ومؤسسة البحريين في البصرة، تأكيدها لخطوات وقرارات المحكمة الاتحادية العليا برفض اتفاقية خور عبدالله.
وقال بيان عن الشيوخ والاتحادات، حصلت قناة "الدولة" على نسخة منه أنه "في الوقت الذي يعيش فيه العراق تحديات مصيرية تمس سيادته ووحدته الوطنية، نؤكد الدعم الكامل للحراك الشعبي والبرلماني الرافض للضغوط التي تمارس على المحكمة الاتحادية العليا، والوقوف الثابت مع قرارها بوضع مصلحة العراق فوق أي مصلحة شخصية أو فئوية، خصوصاً فيما يتعلق بقضية خور عبدالله أو ما يسمى بـ"خارطة ترسيم المسارات البحرية".
واردف البيان، أن "موقف العشائر والنقابات، هو موقفاً واضحاً وثابتاً منذ البداية، حيث نظمت العديد من المؤتمرات والفعاليات الجماهيرية التي حذرت من خطورة تنفيذ هذه الاتفاقية، والتي تمخض عنها رأي موحد، عبّر عن القلق العميق إزاء التداعيات الخطيرة على العراق، أرضاً ومياهاً وسيادة"، لافتاً إلى أن "التنازل عن أي جزء من حقوق العراق التاريخية والملاحية هو مساس بالسيادة الوطنية التى ضحى من أجلها أبناء هذا الشعب الأبي".
وقررت المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق تأجيل البت في دعوى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، بخصوص مطالبة المحكمة بالعدول عن قرارها السابق بعدم دستورية المصادقة على اتفاقية خور عبدالله
وقد أقرت المحكمة الاتحادية العليا في الرابع من 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
وقالت في بيان مقتضب آنذاك أنها "أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)".