كشفت وثيقة صادرة عن الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، اليوم الثلاثاء، عن شمول الامين العام لحزب السيادة خميس الخنجر، باجراءات الهيئة التي يمنع بموجبها من تاسيس حزب سياسي، والمشاركة في اي عملية انتخابية.
وقالت الهيئة بحسب ماجاء في الوثيقة التي حصلت قناة "الدولة" الفضائية على نسخة منها إنه" يوجد في قاعدة بيانات الهيئة قيد باسم (خميس فرحان علي) وحاصل على درجة (عضو) في حزب البعث المنحل، ضمن تنظيمات قضاء الفلوجة ".
واكدت الهيئة ان " بموجب القيد المذكور فان امين عام حزب سيادة خميس الخنجر مشمول بأجراءات هيئة المساءلة والعدالة، وفقاً لقانونها رقم (۱۰) لسنة ٢٠٠٨"، وتمت مخاطية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات به ".
واكدت الوثيقة انه " لايسمح لخميس الخنجر بتاسيس حزب سياسي في حال شموله باجراءات قانون الهيئة إستناداً إلى قانون الأحزاب السياسية رقم (٣٦) لسنة ۲۰۱٥ التي تشترط في من يؤسس حزب سياسي ان يكون غير مشمول باجراءات المساءلة والعدالة وغير منتمي إلى حزب البعث المنحل بدرجة (عضو عامل) فما فوق .