طالب ائتلاف دولة القانون، اليوم الثلاثاء، بتقديم شكوى رسمية في المحاكم ضد تركيا والتوجه إلى المجتمع الدولي بخصوص أزمة المياه مع تركيا، ومماطلة أنقرة بقضية الحصص المائية المستحقة للعراق.
وقال عضو ائتلاف دولة القانون، ثائر مخيف، في تصريحات صحفية، ان "الحكومات العراقية بعد عام 2003، لم تستطع ان تضع حلولا جدية لهذا الملف الحساس، كما ان غياب الارادة الوطنية اسهم في تفاقم هذه الازمة".
وأضاف مخيف، ان" اللجان التي تشكلت لمناقشة ملف المياه هُمشت مع تغير الحكومات، حيث ان هناك حاجة إلى لجان تضم مختصين قادرين على ادارة الحوار مع الجانب التركي، لا يخضعون للتأثير السياسي، مبينا أن "اللجنة يجب أن تضم جميع الجهات المعنية بملف المياه".
يذكر أن الحكومة العراقية قد وقعت مع تركيا اتفاقية أثارت غضب خبراء المياه لعدم إنهائها الخلاف حول "محلية" أم "دولية" نهري دجلة والفرات، وعدم الوضوح في تحديد كميات المياه التي سيتم إطلاقها إلى العراق، كما ان تركيا وحتى اللحظة تماطل في تنفيذ بنود الاتفاقية والمتعلقة بإعطاء العراق حصصه المائية العادلة.