نددت لجنة الاقتصاد النيابية، اليوم الاربعاء، بالصمت الحكومي ازاء التجاوزات التركية على الأراضي العراقية السافر.
وقالت رئيس اللجنة ياسر الحسيني، ان "الحكومة الحالية لم تتعامل بحزم مع الوجود التركي الذي يمس سيادة العراق، وذلك تحت مسمى إطار الاتفاقية الأمنية الاستراتيجية بين البلدين".
واضاف الحسيني، إن "إجراءات الحكومة العراقية تشير إلى عدم محافظتها على السيادة الوطنية، خاصة بعد حذف فقرتين أساسيتين من الاتفاقية، أبرزها تلك التي تنص على محاكمة أعضاء المركز التنسيقي الأمني المشترك وفق القانون العراقي"، موضحاً أن "حذف هذه الفقرة أوجد فراغاً قانونياً يتيح لأي جندي تركي ارتكاب أخطاء عسكرية قد تودي بحياة مواطنين عراقيين، دون أن تتم محاسبته وفقاً للقوانين المحلية".
واردف أن "الاتفاقية منحت تركيا صلاحيات واسعة في الأرض والأجواء، في جميع المناطق التي تم نصب قواعد عسكرية تركية فيها داخل الأراضي العراقية"، معتبراً أن "ما يجري هو احتلال فعلي بغطاء رسمي رسمته الحكومة الحالية".
وأشار إلى أن "القرار الوطني غائب تجاه القضايا السيادية للعراق، خصوصا في مسألة الانتهاكات، وهذا ما يضع الحكومة في موضع الاتهام ويجعلها شريكاً في التفريط بسيادة البلاد".