كشفت كتلة صادقون البرلمانية التابعة لحركة عصائب أهل الحق، اليوم الجمعة، عن عزمها باستجواب رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.
وقال النائب عن الكتلة وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أحمد الموسوي في تدوينة تابعتها قناة الدولة الفضائية "سنقوم باستجواب فالح الفياض عن حرس نينوى ودرع كركوك والحشود الانتخابية".
وكان الموسوي قد وجه في وقت سابق، اليوم الجمعة، اتهامات شديدة اللهجة إلى قيادي، لم يسمه، في هيئة الحشد الشعبي، متهمًا إياه بمخالفة القانون، والتمرد، واستغلال منصبه سياسيًا وماليًا، في اشارة واضحة لرئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض
وقال الموسوي في بيان رسمي تلقت قناة "الدولة" الفضائية نسخة منه إن " القيادي المذكور (في اشارة لفالح الفياض) قام بتعيين أفراد مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة، مثل أمر لواء 59 وعدد من أمراء الأفواج والسرايا، وبأمر منه شخصيًا".
وزاد على ذلك متسائلاً عما إذا كان ينكر إدخال 1500 عنصر إلى الحشد الشعبي تم تدريبهم وتجهيزهم من قبل تركيا، حسب قوله.
واتهم الموسوي الفياض بــ"حرمان المقاتلين المفسوخة عقودهم من العودة إلى الخدمة، وتعيين أشخاص آخرين "من أجل دعم مرشحينه في المحافظات".، مشددا على أن القيادي يستغل الهيئة ومقدراتها سياسيًا وانتخابيًا، متسائلاً: "أنت رئيس حزب ومشارك في الانتخابات فمن هو الذي استغل الحشد سياسياً وانتخابياً؟".
وتساءل الموسوي عن "مصير حقوق المقاتلين وفروقاتهم التي لم تصرف حتى الآن على الرغم من تخصيصها في الموازنة"، منتقدا بشدة عدم إقرار قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالمقاتلين، متهمًا الفياض ومن يدعمه بالاستبسال على عدم إقراره، حتى تستمر هيمنته ومن يدعمه على مقدرات الهيئة وأبطالها المجاهدين" وفقا لقوله.
ووصف الموسوي "وجود الفياض في هيئة الحشد الشعبي بـ"النقطة السوداء التي يجب إزالتها بأسرع وقت" محملاً "الجميع المسؤولية، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء، لمخالفته القانون باستمرار القيادي في منصبه رغم تجاوز السن القانوني والجمع بين العمل السياسي والأمني".