في خطوة اثارت الرأي العام، وما يشهده السوق العراقية من اضطراب واضح جراء التذبذب في اسعار صرف الدولار، يضاف اليها توقعات تشير إلى احتمالية الدخول في أزمات جديدة، دخلت التعرفة الكمركية الجديدة حيّز التنفيذ، وفقًا لقرار مجلس الوزراء المرقم (270 لسنة 2025)، وسط ترجيحات بارتفاع أسعار السيارات بنسبة تتراوح بين 35% إلى 50%
ردود الفعل تحدثت عن جدوى هذا القرار، فقد قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، انه "على الرغم من أن القرار يمثل محاولة لتقنين دخول المركبات إلى البلا، الا انه جاء متأخراً، في ظل تفاقم أزمة الزحام المروري المدن العراقية نتيجة الأعداد الكبيرة من السيارات.
واضاف المشهداني إن "تقديرات الزيادة المتوقعة في أسعار السيارات ستتراوح بين 35% إلى 50%، لكن السوق لن يشهد انقطاعًا في المعروض"، مؤكدًا أن "السيارات الفاخرة ستبقى مطلوبة رغم ارتفاع أسعارها بسبب استمرار الطلب عليها من شريحة معينة من النواب والبلوكرات والفاشنستات".
واوضح أن "التعرفة الكمركية على السيارات البسيطة التي كانت سابقًا 10% سترتفع لتصل إلى نحو 25%"، مشيرًا إلى أن "المستهلك العراقي قادر على التكيّف مع المتغيرات خلال فترة قصيرة".
وعن اقليم كردستان، فقد حذّر المشهداني من احتمالية عدم التزامه بالتعرفة الجديدة، قائلاً: "لدينا تجارب سابقة، ففي حين كانت التعرفة الجمركية الاتحادية 30%، اعتمد الإقليم نسبة 15%، ثم خفضها لاحقًا إلى 5% بعد تقليص النسبة الاتحادية، مؤكداً أن "هذا التفاوت في تطبيق السياسات الجمركية "يشكّل إشكالية كبيرة تؤثر على العدالة التجارية في السوق العراقية".