أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي الدكتور فائق زيدان، أن التعامل مع ملفات الفساد المالي والإداري يجري وفق أحكام القانون، مشددًا على عدم وجود أساس قانوني لاتفاقات تسوية تنهي المسؤولية الجزائية للمتهمين بالفساد خارج الحالات التي نص عليها القانون. وأوضح زيدان أن استرداد الأموال العامة لا يعني إسقاط الجريمة أو العقوبة تلقائيًا، وأن أي إجراء يتعلق بالتسوية أو شمول المتهمين بأحكام خاصة يجب أن يستند إلى نص قانوني نافذ وقرار من الجهات القضائية المختصة. وتنسجم هذه المواقف مع ما نشره مجلس القضاء الأعلى بشأن جرائم المال العام، إذ أكد أن رد الأموال واجب قانوني، لكنه لا يشكل بحد ذاته سببًا لإنهاء الدعوى الجزائية أو إخلاء سبيل المتهم ما لم يسمح القانون بذلك صراحة. SJC IQ وكان زيدان قد أوضح خلال اجتماع ائتلاف إدارة الدولة في تموز الماضي الإجراءات القضائية الأخيرة المتعلقة بمكافحة الفساد المالي والإداري.