الدولار والدينار يتأرجحان والحكومة العراقية في دوامة سياسة مضطربة

لا يخفى على القاصي والداني حساسية الملف الاقتصادي، المتمثل بانسيابية اسعار الصرف، فعلى الرغم من سياسة الحكومة العراقية التي تؤكد مراراً اتخاذها اجراءات ناجعة للسيطرة على عمليات الارتفاع والانخفاض لاسعار الصرف، تبقى السوق العراقية اسيرة عوامل داخلية واخرى خارجية، لم يستطع حتى الان البنك المركزي كبح جماح هذه التقلبات في السوق العالمية وانعكاستها على الشأن الداخلي.

اختلفت الاسباب بخصوص الارتفاع والانخفاض المضطرب لاسعار صرف الدولار، حيث رأى الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أن التقدم في المفاوضات الإيرانية الأمريكية هو السبب الأهم وراء ارتفاع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

وأضاف المرسومي "إذا ما أدت المفاوضات إلى اتفاق بين إيران وأمريكا فإن سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازي سيقترب كثيرا من السعر الرسمي بينهما".

كما ان هنالك جملة من الاسباب التي ادت الى هذا التفاوت المتقلب، حيث قال الباحث الاقتصادي منار العبيدي، ان "تراجع أسعار الدولار في العراق يعكس متغيرات متعددة في الطلب والعرض داخل السوق المحلي، وتحول المستثمرين نحو الذهب لتصريف ما بحوزتهم من الدولار، اضافة الى تدفق الدولار من مصادر غير نفطية".

واضاف العبيدي، ان تدهور الوضع الاقتصادي في إيران أدى إلى انخفاض الطلب على السلع المستوردة من العراق، خصوصًا أن نسبة من هذه السلع كانت تعاد تصديرها إلى إيران. كذلك، فإن توقف النشاط التجاري مع سوريا – التي كانت تستقبل أيضا جزءا من السلع العراقية عبر إعادة التصدير – ساهم في تقليل الطلب على الاستيراد، وبالتالي على الدولار.

هذا وشهد سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار ارتفاعا نسبياً خلال الأيام القليلة الماضية في السوق الموازية مع ثبات في السعر بالسوق الرسمية.