الاتفاق على انشاء أكبر مختبر في الشرق الأوسط لكشف البصمات الصوتية والوثائق والعملات المزيفة

قناة الدولة الفضائية - بغداد

في الوقت الذي تبرز الحاجة إلى دور رقابي وتنفيذي لمؤسسات من شأنها مجابهة الفساد وسرقة المال العام، ووضع حد لعجلة السرقات التي تنخر جسد الدولة العراقية من أقصاه إلى أقصاه، تكشف مساعي الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف وغسل الأموال على المستويين العربي والعراقي – عن دوره الذي يكرسه لتعزيز هذه الجهود عبر لقاءات على أكثر من جبهة، بغية تمكينها من تقويض الفساد ومواجهته.

على عدة مستويات، التقى وفد الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف وغسيل وتبييض الأموال وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري في بغداد لبحث قضايا العمل المشترك.

واتفق الوفد، الذي ترأسه السفير أحمد الحسني ورئيس فرع الاتحاد في العراق سعد الأوسي، مع وزير الداخلية على جملة من الملفات الحساسة، من بينها وضع الأسس لاتفاقية تتضمن تشييد مختبر متخصص في الشرق الأوسط لكشف البصمة الصوتية المزيفة، وهو أكبر مختبر من نوعه في بغداد. إذ سيعمل هذا المختبر على كشف العملات والوثائق المزيفة، مما يسهم في الحد من جرائم السرقة بأشكالها المختلفة.

من ناحية أخرى، استعرض السفير الحسني ورئيس فرع الاتحاد في العراق الأوسي أمام وزير الداخلية الإنجازات المتحققة في ملفات غسيل وتبييض الأموال والإجراءات المتبعة للسيطرة عليها، مؤكدين على ضرورة تكاتف جميع المؤسسات المعنية في الملفات التي طالما كانت محط اهتمام نظرًا لارتباطها المباشر بمصلحة البلاد.

وعلى صعيد ذي صلة، قام الوفد العربي العراقي بجولة أخرى ضمن الجهود الرامية إلى مكافحة التزوير وغسيل وتبييض الأموال والامن السيبراني، حيث ناقش مع مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي سبل تعزيز الإنجازات المحققة في مجال مكافحة غسيل الأموال، والاتفاق على تفعيل الأمن السيبراني في العراق، ومتابعة تحركات الجماعات الإرهابية عبر الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) وملاحقتها.

كما جرى الاتفاق على عقد ورش عمل في بغداد والقاهرة ضمن إطار مكافحة غسيل وتبييض الأموال وتزييفها.

 الاتفاق على اتمتة عقارات الدولة والمواطنين لضمان عدم التلاعب بها

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل امتد إلى مجالات أخرى لتأكيد دور الوفد في مكافحة فساد الأموال وغسلها، حيث ناقش مع وزير العدل الدكتور خالد شواني ملفات تتعلق بأتمتة تسجيل العقارات وتوثيق الوثائق إلكترونيًا، لضمان عدم التلاعب باي وثائق تخص العقارات او محاولة تزويرها وإنشاء برنامج إلكتروني متخصص بهذا الخصوص. كما تضمن اللقاء الاتفاق على تطبيق مبادئ الحوكمة كأداة لمنع تزوير العقارات والاستيلاء عليها سواء ان كانت للدولة او للمواطنين

كما اتفق وفد الاتحاد مع المؤسسة العامة للموانئ العراقية لتفعيل البصمة الكربونية على سفن الشحن البحري، مما يسهم في الحد من عمليات التهرب الضريبي التي تتكبد الدولة العراقية بسببها خسائر مالية كبيرة سنويًا.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع وفد الاتحاد مع الدكتور فرحان الفرطوسي مدير عام الموانيء العراقية .

من جانب آخر، حظيت جولات الوفد بكلمات ثناء وإشادة بالدور الجاد الذي يبذله الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف وغسل الأموال، مع التأكيد على تعزيز هذه الجهود عبر إجراءات عملية وتنسيق حكومي مشترك.