عاقبته أمريكا .. كيف تسلل عراب تهريب النفط (أوميد) لمفاصل الدولة حتى تحكم بالناقلات والإدارات…؟؟!!

كشفت مصادر سياسية واقتصادية  عن شخصية (سليم أحمد سعيد) والمعروف باسم (سالم أوميد) التي طالتها العقوبات لتورطه حسب الخزانة الأمريكية مع إيران بتهريب النفط "هو رجل أعمال عراقي كردي قد تسلل لمفاصل مؤسسات الدولة من خلال حصوله على عقد عام 2017 بين شركة ناقلات النفط والشركة العربية حيث كان الشريك الرئيسي والحقيقي للشركة العربية واستمر بعملية شراء النفط الأسود رغم تسجيل اعتراضنا في حينها على طبيعة العقد ومبرراته في تلك المرحلة كونه جاء بشبهة لوزارة النفط لتصدير والتهريب بطرق غير طبيعية ومن خلال ذلك العقد أصبح (سالم أوميد) يكبر ويتدخل بتعيين مدراء أقسام ومدراء عاميين وحتى وصل إلى التدخل بشركة تسويق النفط (سومو) لغاية عام 2019 ولحين تولي رئاسة النفط الوزير الأسبق (ثامر الغضبان) الذي قام بتجميد العقد (عقد العربية) وحاول بعد ذلك (أوميد) بطرق مختلفة تفعيله الا أن مجيء وإدارة وزارة النفط من قبل الوزير السابق الذي اتخذ قرار بإنهاء العقد بشكل كامل وإلغاء تام للتعاقد".

إن شخصية (أوميد) بسبب ما حصل عليه من ثروة مالية كبيرة عاد من جديد للتعاقد ودخل إلى شركة سومو من بوابة وزارة النقل وإدارة الموانئ بعد الحصول على عقد امتلاك أو استثمار لرصيف 41 في خور الزبير كون الأرصفة من ضمن مسؤولية الموانئ وليس النفط وبدأ باستثمار ذلك الرصيف بتسويق أو تهريب النفط الأسود عبره عائدا بذلك تدخله وتوغله بمفاصل شركتي الناقلات النفطية وسومو وأصبح يعين بعض الشخصيات في الشركتين مما زاد من ثروته المالية وأصبح لديه سفن وبواخر ورصيف 41 حيث أطلق عليه رصيف (VIP) وبسبب ذلك أصبح الرصيف مغريا للتعاقدات وتمكن على إثره بأن يكون هو المخزن والناقل والمشتري للنفط الأسود مما ساعده على تهريب النفط بشكل كبير قبل أن تطال (الرصيف) 

العقوبات من قبل الجانب الأمريكي".

المصادر كشفت أن "تلك الشخصية الجدلية والاخطوبطية عمل بمسار أخر وهو استثمار أو تعاقد بحقل القيارة في الموصل وأصبح المتعهد الوحيد لشراء نفطه بالكامل الذي ينتج 50 ألف برميل يوميا وينقل أكثر من نصف إنتاجه إلى رصيف 41 عبر الصهاريج وما تبقى من يهرب عبر إقليم كردستان".

وأوضحت "أن نفط القيارة يعتبر من النفوط غير الجيدة لحمله مادة الكبريت ولا يعتبر مرغوبا في الأسواق العالمية لثقله ولا يمكن نقله عبر الأنابيب لذا أصبح إجبارا النقل عبر الصهاريج مما ساعد على عملية التهريب حيث كان الأجدر بالوزارة إيقاف إنتاج ذلك الحقل كما فعلها الوزير السابق حيث أوقفه بعد أن كانت شركة هناك تعمل به تعتبر (غطاء لأوميد) مما دفع الوزير لإيقافه بشكل نهائي حيث يعتبر مصدر خسارة للعراق".

وأوضحت "أن لا جدوى اقتصادية للقيارة حيث تصل كلفة أنتاج البرميل 20 دولاراً ومبيعات نفطه مقارنة بنفوط البصرة تكون اقل بــ20 دولار وبالنتيجة كلفته تصبح 40 دولارا وان الربح الذي ممكن أن يتحقق من القيارة على فرضية سعر البرميل 70 دولارا يكون 20 فقط مع الأخذ بعين الاعتبار كلف النقل وغيره وبالتالي لا يصبح ذو جدوى اقتصادية مهمة للعراق وكان بالإمكان زيادة إنتاج حقل الرميلة وغيره من حقول البصرة حيث تكون هنا كلفة الإنتاج 5 دولارات فقط مع القرب من منصات التصدير الرسمية وبسعر عالمي طبيعي غير منقوص لكن للأسف كان ذلك يكون من اجل (اوميد) ومصالحه".

وحول مصير تلك الشخصية قالت المصادر  "انه ليس لديها معلومات بالوقت الحاضر لكن عند صدور العقوبات الأمريكية بحقه كان في دبي وقررت السلطات الإماراتية على الفور حجز أمواله ووضعه تحت الإقامة الجبرية لكنه عاد للعراق لمزاولة نشاطه من جديد وكان يجب الحذر من أن مثل هكذا أفعال تضع العراق بدائرة الخطر والعقوبات الاقتصادية الأمريكية".