برلماني: تعديل قانون الانتخابات بحاجة إلى توافق سياسي أولاً
نفى عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب حميد كاظم، وجود اي نوايا برلمانية لتعديل قانون الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في تشرين الثاني المقبل. واكد كاظم، وجود اغلبية داخل البرلمان على المضي بقانون الانتخابات الحالي دون إجراء اي تعديل، موضحاً ان "الحديث عن ادخال تغييرات في القانون ما تزال غير مطروحة رسمياً". وأضاف كاظم أن "اللجنة القانونية لم تناقش حتى اللحظة أي مقترح بشأن تعديل القانون، كما أن الظروف السياسية لا تشير إلى وجود توافق على فتح هذا الملف".